سر عدم إسقاط عقوبة السجن الغيابى للمتهم فى قضايا المخدرات

نص قانون مكافحة المخدرات المعدل على أنه لا تسقط بمضى المدة العقوبة المحكوم بها بخلاف النص القديم، إذ كان يقضى بإسقاط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية باستثناء عقوبة الإعدام التي كانت تسقط بمضى 30 سنة.

حياة مخدر بقصد الاتجار 

ويوضح القانون أنه إذا ارتكب متهم ما جناية حيازة مخدر بقصد الاتجار، وأدانته محكمة الجنايات غيابياَ بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بالسجن المؤبد واستطاع الهرب 20 عاما، ثم وقع في قبضة العدالة وتمت إعادة إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة تكون خالفت القانون

Advertisements

وينص القانون المعدل على ضرورة نقض الحكم لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، لذلك يتوجب النقض والإعادة.

تاريخ مصر في مكافحة المخدرات 

يذكر أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى تصدت بشكل حاسم للمخدرات، وتعددت الجهود في مقاومة كل الأنواع التي تستحدث على الساحة، فى ضوء الانتشار المستمر والمتنامي للمخدرات البيضاء الهيروين والكوكايين ولاسيما فى أعقاب الحرب العالمية الأولى.

وأنتجت المنظومة القانونية المصرية، قانون رقم 21 لسنة 1928 الذى شدد العقوبة على جرائم جلب المخدرات والإتجار فيها وتعاطيها في بداية القرن الماضي، وتطور أساليب المكافحة باقتراح وزير الداخلية فى 25 فبراير سنة 1929 إنشاء إدارة لمحاربة المتجرين فى المواد المخدرة.

في 20 مارس 1929 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة كأول جهاز مركزى متخصص فى مكافحة المخدرات فى العالم، وكان يتبع حكمدارية بوليس مدينة القاهرة ومقره العتبة.

وبعد نحو 17 عاما، وتحديدا فى عام 1947 أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء إدارة تتبع إدارة عموم الأمن العام تسمى إدارة مكافحة المخدرات، للنهوض بأعباء مكافحة المخدرات بدلًا من مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة.

خلال حقبة السبعينات وتحديدا فى عام 1976 صدر قرار جمهورى بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأصبحت جهازًا مستقلًا بذاته، وقد روعى فى بنائه التنظيمى أن يكون قادرًا على تحقيق سياسة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم المخدرات على شتى محاورها، وفقًا للخطة الوطنية للدولة المعنية بمكافحة مشكلة المخدرات، وفى 25 يناير 1990 افتتح رئيس الجمهورية مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المطور فى موقعه الحالى بالعباسية.

ومن وقتها وحتى الآن جرى إدخال العديد من التعديلات المتتابعة على الهيكل التنظيمى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لمواجهة العقبات والتحديات والتهديدات الناتجة عن تنامى ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights